واتساب تتحدى القضاء الهندي في قضية تتعلق بخصوصية المستخدمين

واتساب تواجه تحديات قانونية في الهند بشأن سياسة الخصوصية

تدخلت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في نزاع قانوني مع لجنة المنافسة الهندية منذ نوفمبر 2024 بعد فرض غرامة مالية قدرها 25.4 مليون دولار. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم منع الشركة من مشاركة بيانات المستخدمين مع كيانات ميتا الأخرى لأغراض إعلانية لمدة خمس سنوات.

خلال جلسة قضائية حديثة، عبّرت المحكمة العليا في الهند عن قلقها من صياغة سياسة الخصوصية الخاصة بواتساب، مشيرةً إلى أنها قد تكون مُعدة بشكل يُضلِّل المستخدمين، وفقًا لممثلين قانونيين حضروا الجلسة. وفي تعليقات مباشرة، انتقد رئيس القضاة سوريا كانت سياسة واتساب، متسائلًا حول إمكانية فهم المستخدمين محدودي التعليم، خصوصًا في المناطق الريفية، لنوايا الشركة بشأن استخدام بياناتهم.

على الرغم من أن محكمة الاستئناف قامت برفع القيود المفروضة على مشاركة البيانات لاحقًا، إلا أنها أبقت على الغرامة المالية. الأمر الذي دفع كلا من واتساب وهيئة مكافحة الاحتكار إلى اللجوء للمحكمة العليا لأخذ قرار نهائي في المسألة.

واتساب لم تقدم أي تعليق رسمي بشأن تصريحات المحكمة، واكتفت بالإشارة إلى أن القضية لا تزال مطروحة أمام القضاء وسط تزايد الضغوط الرقابية على الشركة داخل الهند وخارجها.

تُعتبر الهند السوق الأكبر لشركة ميتا من حيث عدد المستخدمين، حيث يُقدَّر عدد مستخدمي فيسبوك بحوالي 403 ملايين مستخدم، بينما يبلغ عدد مستخدمي إنستقرام نحو 481 مليون مستخدم. لذا فإن أي قيود تنظيمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمليات الشركة.

سبق أن حذرت واتساب من أنه في حال تم فرض حظر دائم على مشاركة البيانات، فقد تضطر لتقليص بعض الميزات أو إيقافها مؤقتًا في الهند، مما قد يؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين.

حتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا، ومن المتوقع أن تستكمل النظر في القضية خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب واسع للقرار الذي قد يشكل سابقة مهمة في حماية خصوصية المستخدمين داخل الهند وخارجها.