ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% بسبب إلغاء إعفاء شعبة المحمول

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة يؤثر بشكل مباشر على سوق الهواتف في مصر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بزيادة إضافية في الأسعار في المستقبل بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أوضح رمضان أن إعادة فرض الرسوم والضرائب الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38% دفعت العديد من المستهلكين إلى التوجه نحو سوق الهواتف المستعملة كبديل أقل تكلفة، مما زاد من الطلب وبالتالي أسعار هذه الهواتف.

وأشار رمضان إلى أن أثر القرار لا يقتصر فقط على المغتربين، حيث أن المواطنين المصريين المقيمين في الداخل لهم نفس الحقوق، خصوصًا أن الغالبية العظمى من الإيرادات الضريبية التي تستند إليها موازنة الدولة تعتمد على المواطن.

وأكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية، مطرحًا عدة نقاط لعلاج تداعيات الأزمة، تشمل:

– تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع – تسهيل الإجراءات للمصنعين وحل المعوقات التي يواجهونها – الالتزام بأسعار تنافسية في السوق المحلي

كما اقترح رمضان إعادة إعفاء الهاتف الشخصي، مشيرًا إلى إمكانية وضع ضوابط بديلة تمنع الاتجار بالهواتف لفترة معينة، مما يضمن عدم استغلال الإعفاءات لأغراض تجارية دون تحميل المواطن أعباء جديدة.

وفي ختام تصريحاته، حذر رمضان من أن الاستمرار في السياسات الحالية قد يؤدي لمزيد من الاضطراب في سوق الهواتف المستعملة، محذراً من تفاقم ارتفاع الأسعار في حال عدم اتخاذ سياسات متوازنة تراعي حقوق المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية بصورة عادلة وفعالة.